الحكومة توافق على منح شركات القطاع العام المتعثرة سلفا لتسديد رواتب عامليها
كاتب الموضوع
رسالة
memê abasî الإدارة
تاريخ التسجيل : 07/07/2009
عدد المساهمات : 561
موضوع: الحكومة توافق على منح شركات القطاع العام المتعثرة سلفا لتسديد رواتب عامليها الجمعة ديسمبر 25, 2009 5:02 am
الحكومة توافق على منح شركات القطاع العام المتعثرة سلفا لتسديد رواتب عامليها
وتقر مشروع قانون الاتجار بالأشخاص, ومشروع قانون تصديق اتفاق التعاون في مجال المنافسة مع تونس وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الخميس على اقتراح وزارة المالية على الاستمرار بمنح الشركات الصناعية وشركات القطاع العام المتعثرة سلفا مالية لتسديد رواتب العاملين لديها خلال عام 2010. وتعجز عدة شركات صناعية عامة عن دفع رواتب العاملين فيها في ضوء الخسائر الكبيرة التي تمنى بها سنويا, وتراكم خسائر كبيرة مع مرور السنوات. ويواجه القطاع العام الصناعي تحديات كبيرة أمام انتعاش القطاع الخاص ودخوله كل المجالات تقريبا, إضافة إلى تحرير التجارة, الأمر الذي زاد من التنافس الذي يواجهه هذا القطاع الذي يعاني أصلا من بطالة مقنعة ومشاكل جمة في التسويق. وفي سياق آخر, أقر المجلس مشروع القانون المتضمن مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار وخاصة من النساء والأطفال ومساعدتهم وتقديم الرعاية لهم وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في منع جرائم الاتجار بالأشخاص ومواجهة مرتكبيها. ومفهوم الاتجار بالبشر هو مفهوم واسع الدلالات ويشمل مواضيع كثيرة مثل الخدمة المنزلية وأعمال السخرة والرق وبيع الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للمرأة وبيع الأطفال وغيرها من صور الجريمة المنظمة أو المستحدثة. ويعد الاتجار بالأشخاص أكبر تجارة غير شرعية في العالم, حيث تقدر منظمة العمل الدولية أرباح استغلال النساء، والأطفال جنسياً بحوالي 28 مليار دولار سنوياً، كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنوياً. وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن 3 ملايين إنسان في العالم سنويا يتعرضون للاتجار بهم بينهم 1.2 مليون طفل، وينقل ما يتراوح بين 45 ألفا و50 ألفا من الضحايا إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنويا. وعلى صعيد آخر, أقرت الحكومة مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون في مجال المنافسة الموقع بين سورية وتونس وذلك بهدف تطوير التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الفني في مجال حماية البيئة الموقعة بين سورية وتونس للعامين 2010 و2011. ووقعت سورية وتونس في أيار الماضي في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية التونسية على 13 اتفاقية في كافة المجالات منها اتفاق التعاون في مجال المنافسة, وفي مجال حماية البيئة.
الحكومة توافق على منح شركات القطاع العام المتعثرة سلفا لتسديد رواتب عامليها