موضوع: أميركا ترفض طلب إيرباص بيع طائرات إلى سوريا الثلاثاء ديسمبر 29, 2009 9:30 am
أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الاثنين أن وزارة التجارة الأميركية رفضت الطلب الفرنسي المقدم لرفع الحظر عن بيع طائرات إيرباص إلى سوريا، مشيراً إلى صفقة قيد الإنجاز لاستئجار طائرتي توبوليف 204 من روسيا بقصد الشراء. وقال بدر، في مقابلة مع صحيفة تشرين "إن وفد شركة الإيرباص عالي المستوى، الذي زار سوريا أخيراً، أشار إلى أن الطلب الفرنسي المقدم إلى وزارة التجارة الأميركية لرفع الحظر عن بيع طائرات إيرباص إلى سوريا لم تتم الموافقة عليه". وأوضح بدر أن سوريا ليست "محكومة بالحظر الأميركي، لأننا نسير بخطوات جيدة مع الجانب الروسي"، مشيراً إلى أن "صفقة طائرات توبوليف الروسية، وموضوع استئجار طائرتي توبوليف 204 بقصد الشراء، وصل إلى اللمسات النهائية". ولفت بدر إلى موافقة سوريا على طلب تقدمت به شركة إيرباص من أجل "تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع السورية للطيران"، والتي ينتهي العمل بها في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي، لمدة 12 شهراً إضافياً "لإعطاء الجانب الفرنسي فرصة الحوار مع الإدارة الأميركية لإلغاء الحظر". وأوضح أن "تمديد مذكرة التفاهم لا يعني حصر الخيارات بالنسبة إلى المؤسسة بهذا الاتجاه". وتتضمن مذكرة التفاهم، التي وقّعت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2009، عند ختام زيارة وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية كريستين لاغارد إلى سوريا بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركة الإيرباص، تقديم الشركة طلباً للحكومة الأميركية للحصول على إجازة تصدير لتوريد 8 طائرات من الإيرباص للسورية للطيران في المرحلة الأولى، ضمن مذكرة تفاهم تشمل 14 طائرة. وأشار بدر إلى أن الوفد "اقترح أن تؤجّر إيرباص عدداً من الطائرات للسورية للطيران لفترة زمنية محددة وقصيرة، ريثما يكون هناك متابعة للجهود التي تبذلها فرنسا مع الإدارة الأميركية". وبيّن بدر أن "الحظر لم ينجح في عزل سوريا، وتقليص عدد الزيارات إليها"، وأن "كل ما استطاع فعله هو وضع المؤسسة أمام صعوبة، متمثلة في عدم تمكنها من الحصول على الطائرات وقطع التبديل اللازمة لاستمرارها"، مشيراً إلى أن "جوهر قرار الإدارة الأميركية معاداة 6000 عامل في السورية للطيران". وأعلن بدر أنه "دعا نقابة عمال النقل الجوي في المؤسسة إلى رفع دعوى على الإدارة الأميركية، لأن هذه الإجراءات تهدد لقمة عيشهم". وجددت الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما في الثامن من أيار/مايو 2009 العقوبات الاقتصادية على سوريا لعام واحد، بسبب المخاوف من أن تكون سوريا تسعى إلى الحصول على أسلحة دمار شامل، إضافة إلى دعم فصائل مسلحة في الأراضي الفلسطينية ولبنان والعراق. وكان بوش، وبعد إعلانه حالة وطنية طارئة في 11 أيار/مايو 2004، فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، التي اتهمها بأنها تدعم "منظمات إرهابية". ثم مددها في 2006، وشددها في السنة التالية. وقام بوش بتجديد العقوبات لسنة في أيار/مايو 2008، وحظر تصدير منتجات غير المواد الغذائية والأدوية وجمد بعض الأصول السورية.