معادلة د. عيطة في الحديث عن إقليم الجزيرة:مترو دمشق أم الوصول إلى القامشلي بثلاث ساعات ؟!

كتب زياد غصن

عيطة الذي كان يتحدث من على منبر ندوة الثلاثاء الاقتصادية، و ردد شعاراً بثماني كلمات مفاده مترو دمشق أم الوصول إلى القامشلي بثلاث ساعات، قارن بين واقع المنطقة الشرقية وما تعانيه من أزمات و بين منطقة مشابهة لها في تركيا تدعى الغاب، و التي تحولت إلى منطقة زاخرة بالفرص الاستثمارية و المشاريع الكبيرة و البنى التحتية و كل ذلك خلال 15 عاماً.

و في محاولة لتوصيف واقع المنطقة الشرقية و ملامح الفترة السابقة أكد عيطة أن قوة العمل في إقليم الجزيرة خلال الفترة الممتدة من العام 1994 ولغاية العام2001 كانت تزيد بنحو 60 ألف وسطياً في العام، بينما شهدت بين العامين 2001 و 2008 انخفاضاً بنحو 18 ألف وسطياً في العام، و هذا كان نتيجة لعدة أسباب أبرزها الهجرة الخارجية، الهجرة إلى محافظات أخرى، و الهجرة من الريف على المدينة، مع الإشارة إلى تدني مساهمة النساء بنحو 24 ألفاً في العام فيما شهدت مساهمة الرجال ارتفاعاً بنحو 6 آلاف في العام.

و حول فرص العمل التي تم خلقها في إقليم الجزيرة أوضح المحاضر أنه خلال الفترة الممتدة من العام 1994 و لغاية العام 2001 تم خلق ما قدره 62 ألف فرصة عمل وسطياً في كل عام، بينما في الفترة الممتدة بين العام 2001 و العام 2008 تم تسجيل نمو سالب بلغ نحو -9 آلاف فرصة عمل في العام (+7 آلاف للرجال و -16الف للنساء)، و يطرح بيانات أكثر دقة فيقول أنه خلال العام 2008 تم فقدان نحو 45 ألف وظيفة أي 6 % من المشتغلين و نصف الفاقد السوري خلال تلك الفترة الزمنية.

أما ما يتعلق بالتغيّر السنوي للتشغيل في إقليم الجزيرة حسب النشاط الاقتصادي فإن البيانات التي ذكرها الباحث تقول أنه تم فقدان 43% من التشغيل الزراعي خلال الفترة الممتدة من العام 2001 و لغاية العام 2008، فيما تم توفير 232 ألف وظيفة منها40% في قطاعات الخدمات و 4% فقط في قطاع الصناعة...

و لولا التوظيف الحكومي في تلك المنطقة و تحديداً للنساء لكانت انخفضت مشاركتهن، إذ أن 45% من النساء يعملن لدى الحكومة، دون أن يلغي ذلك أن التوظيف الحكومي بقي ضعيفاً ودون المعدل الوطني

ومن ثم استعرض د. عيطة ما سماه (الإصلاح الزراعي المضاد) فيتناول ذلك ضمن تطورات السنوات السابقة و التي حددها بالبنود التالية:

-تفتّّّت الملكيات بعد 30 عاماً من الإصلاح الزراعي....

-فشل فادح (فساد) لمزارع الدولة في التسعينات وتقادم سياسات التعاونيات الزراعية .

- صدور في كانون الأّول من عام 2000 قرار القيادة القطرية بتصفية مزارع الدولة.

-2002-2003 توزيع مزارع الدولة على موظفين وملاك سابقين وفلاحين .

-2003-2004 نصف الآبار المرخصة تحولت من سطحيّة إلى عميقة .

-2003-2004عمليّّة إعادة توزيع كبيرة للحيازات الزراعيّة تستمر حتّى اليوم .

- الإصرار على تحويل المصرف الزراعي إلى مصرف مالي بدل مؤسسة تنمية زراعية.

-2006 تصفية ھيئة مكافحة البطالة و استبدالها بمؤسسة مهمتها الأساسيّة التدريب.

-الاهتمام بالقروض متناهية الصغر و هناك مؤسسة تعمل في هذا المجال وهي الأغا خان (الوحيدة المرخصة من المركزي).

-2007-2008 حدوث موجة جفاف .

-2008 رفع أسعار محروقات المضخات بشكل كبير في وقت السقاية.

-2008 : تحرير أسعار السماد .

-2007دخول لاعبين متعدّدي الجنسيات إلى قطّاع الصناعات الزراعية الغذائيّة في سورية.

و تحت عنوان كيف يمكن حل الأزمة الاجتماعيّة في سورية، يطرح الباحث إجابة على ذلك وفق نقطتين الأولى وهي المناطق الزراعيّة من خلال:

- ترتيب الأراضي بين الملكيات والحيازات...

-العلاقات الزراعية: بين عقود المزارعة والعمل الزراعي والتأمينات الاجتماعية

-دراسات اجتماعيّة اقتصادية

و النقطة الثانية في إعادة النظر في مفهوم (التشغيل)من خلال:

-قانون العمل و تحديداً العمل غير مسجل بعقود.

- نظام التأمين الصحي الشامل: التأمين الأساسي مقابل توضيح وضعيّّة التشغيل

- بين التأمين الصحي الأساسي والتأمين من النقابات المهنية والقطاع الخاص

في الشق الثاني من المحاضرة تناول المحاضر ملف التخطيط الإقليمي أو إدارة الأرض فقدم تعريفاً له شارحاً أهدافه، ومتناولاً التجربتين المصرية و اللبنانية.

المعقبون على المحاضرة توقفوا عند عدة نقاط، فالبعض ناقش الموقف من الإصلاح الزراعي و الذي تناوله قانونه نقطتين الأولى توزيع الأراضي على الفلاحين وهذا قد تم، فيما النقطة الثانية تتمثل في تأسيس تعاونيات وهذا ما لم يتم، و البعض طالب بمقترحات محددة لمعالجة مشاكل المنطقة الشرقية و وضع تصورات لذلك، و الفريق الثالث توقف عند غياب توزيع التنمية بين المحافظات خلال الفترة السابقة...