أسعار العقارات في دمشق إلى انخفاضٍ والمؤشرات أنها لن تعود إلى جنونها

أسعار العقارات في دمشق إلى انخفاضٍ والمؤشرات أنها لن تعود إلى جنونها

كل المؤشرات تكادُ تجزم أنَّ أسعار العقارات في دمشق لن تعود إلى ذلك الجنون السابق في الارتفاع اللامعقول، فالبدائل زاحفة، والعرض يتّسع، وهذا يعني بأنَّ الأسعار ماضية إلى انخفاضاتٍ متلاحقة، حتى وإن بدت هذه الانخفاضات اليوم تسيرُ بشكلٍ بطيء، وهذه حركة طبيعيّة لأنَّ هذه الانخفاضات البطيئة تعكس حالة الحذر الشديد، والترقُّب شبه الواضح الذي يعيشه أصحاب تلك العقارات، وهم يُراقبون ماذا يجري من استعداداتٍ جديّة تتخذها الحكومة السورية للبدء بدخول مختلف إلى السوق العقاري الذي ما يزال بكراً، فالحكومة قرّرت فضَّ هذه العقدة، التي كانت هي الواقفة أصلاً وراء الارتفاع الفلكي والجنوني للعقارات في الكثير من مناطق سورية ولاسيما في دمشق.

ولكن كيف..؟
إنَّ الإحجام الحكومي السابق عن فتح الطريق أمام الاستثمار العقاري، والاقتصار على بعض الإمكانات البسيطة والمُعقّدة لدى المؤسسة العامة للإسكان، التي لم تستطع أن تبني 10% من طلبات البناء المُدوّنة في سجلاتها، أو لدى الاتحاد التعاوني السكني بمختلف جمعياته التي فَسَقَتْ بأكثرها، وغلبَ عليها طابع الفساد وسرقة أموال الأعضاء والنصب والاحتيال، أكثر بكثير من طابع البناء، أو لدى مؤسسة الإسكان العسكرية، التي لا تبني إلا وفقاً لمصالحها، ولأمزجة المسؤولين فيها، فعلى الرغم من قدرتها البالغة على التأثير في سوق العقارات، فإنَّ تأثيرها كان محدوداً جداً، وهي ببساطة لم تُقدّم ولم تؤخّر، ولاسيما منذ عقد الثمانينات في القرن الماضي وحتى الآن، وهذه الجهات الثلاثة – ضعيفة التأثير – هي التي كانت تعتمدُ عليها الحكومة في حلِّ مشكلة السكن، ولم تستطع إلى ذلك سبيلاً، فكيف لها أن تُحل المشكلة العقارية ككل..؟

بعضُ تجّار البناء – ولابدَّ من الإشارة إلى ذلك – ساهموا في هذا الإطار، غير أنَّ مساهماتهم لم تستهدف إطلاقاً حلَّ أزمة، بل كان من مصلحتهم تفاقم هذه الأزمة، ولذلك فإنَّ ما أنجزوه في هذا المجال اقتصرَ على تلبية مصالحهم، وتقديم عقاراتٍ ومساكن مُشوّهة الأسعار، لم تستطع أنْ تُضيفَ شيئاً مؤثّراً على المُعادلة السعريَّة.

فأمام هذا الإحجام الذي اعتمد على الأداء الضعيف لتلك الركائز الثلاثة، إضافة إلى ركيزة تجار البناء، كان لابدَّ من أن يقلَّ العرض ويزداد الطلب على المساكن التي صارت كالعملات النادرة في ظل تقييد سعر الصرف ومنع تداول العملات، ولاسيما في ظل تعقيداتٍ بنائية عديدة أبرزها تلك الضائقة المُصطنعة على الإسمنت والحديد، والكثير من مواد البناء، فقد مرَّتْ فترة كان فيها الحصول على السيراميك والبورسلان وحتى الخشب، من المستلزمات والقضايا التي تُداعب أحلام الكثيرين.

هذه السياسة الإسكانية السيئة ألهبت أسعار العقارات في دمشق وغيرها، وأوصلتها إلى هذا الوضع المشوّه واللامعقول، فالمسكنُ البسيط غدا حلماً من الأحلام القاسية والصعبة التحقيق والمنال.

الوضع الآن سيختلف، فهناك هيئة للتطوير والاستثمار العقاري، وهناك شركات عربية وعالمية عملاقة في هذا المجال، لها خبرتها وباعها الطويل، هناك طرائق جديدة للرهن العقاري أيضاً، وبنوك تتسابق لتقديم القروض العقارية والعادلة وبعضها يعدُ بالأكثر عدلاً، هذه الأمور كلها المترافقة مع أزمة مالية واقتصادية عالمية سببها الأساسي العقارات والرهونات العقارية، ساهمت إلى حدٍّ كبير في تخفيض أسعار العقارات الذي نشهده حالياً، ما يعني أنَّ هذا الانخفاض في الأسعار – حتى الآن – ليس أكثر من انعكاسٍ للحالة النفسية للسوق العقاري، فحتى الآن لم يحصل شيء له ذلك التأثير الفعلي والكبير على السوق العقارية، ومن هنا يمكننا أن نتصوّر ما سوف تؤول إليه أسعار العقارات وقتما تبدأ تلك الشركات المنتظرة بهدم المخالفات السكنية من حول دمشق، ولاسيما تلك المتعربشة على جبل قاسيون، ويمكننا أن نتصوّر أيضاً مدى الانحدار السحيق لأسعار العقارات، وقتما تبدأ شركات التطوير العقاري بالبناء البديل حول دمشق، وعلى سفوح قاسيون، كما يمكننا أن نتصوّر أيضاً المدى الأشد انحداراً للأسعار، عندما تقوم تلك الشركات بإنجاز مبانيها وإسكان الناس فيها، وهذه الخطوات ليست حلماً ولا وهماً، إنها الحقيقة القادمة التي يُزيحُ لها الواقع مكاناً لتظهر بشكلها المتألّق، الذي سيؤدي إلى انهيار هذه الأسعار الخرافيّة في المالكي وغربي المالكي وتنظيم كفرسوسة، وفي أتوستراد المزّة وفيلاتها التي لابدّ وأن تتقهقر إلى مراحل سعريَّةٍ متردّية عندما تُضاء أنوار الفلل والمساكن على سفوح قاسيون، بأفضل أنواع التنظيم العمراني التي تفتقر له أصلاً تلك المناطق ذات الأسعار الخرافية الآن.

وقد سبقَ للمهندس ياسر السباعي المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أنْ أوضح هدف الهيئة بأنه يتمثَّل بتطوير مناطق سكنية قائمة من بينها مناطق السكن العشوائي وتحويلها إلى مناطق سكنية حديثة تتوفر لها كل أسباب الراحة والسكن العصري، حيثُ يُنظر إلى مناطق السكن العشوائي المحيطة بمدينة دمشق وغيرها من المدن السورية، على أنها المناطق المناسبة لتطبيق فكرة التطوير العقاري، نظراً للمساحة الكبيرة التي تشغلها هذه المناطق، مشيراً إلى أنَّ القانون 15 لعام 2008 قد حدّد آلية معينة محددة لمعالجة ظاهرة السكن العشوائي.

وأضاف بأنَّ عمل الهيئة يتمثل في تحديد مناطق للتطوير العقاري، بحيث يتم تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري ولتحقيق هذا الهدف أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل فريق عمل دائم، لوضع أطلس جغرافي للمناطق التي يمكن اعتبارها مناطق تطوير عقاري بما فيها أملاك الدولة، وعمل هذا الفريق يتضمن تحديث وتوسيع الأطلس بشكل دوري، والتركيز على مدن مراكز المحافظات الرئيسية لإقامة الضواحي السكنية والمدن الجديدة خارج الحدود الإدارية.

وأوضح السباعي بأنَّ الهيئة بحسب قانون إحداثها معنية بشكل أساسي بإحداث مجتمعات عمرانية متكاملة لذوي الدخل المحدود وبأسعار تتناسب ودخل هذه الشريحة.

هذه المعطيات النظرية الآن لن تلبث أن تصير واقعاً على الأرض، ولن تلبث أن تدحر تلك الأسعار الجهنميَّة التي ما تزالُ تُكابر، وتتمسَّك بالوهم الذي يُقنعها بأنْ لا مثيل لها، على الرغم من أنَّ المثيل الأقوى قادمٌ بلا ريب.

علي محمود جديد - الخبر

ما بظن انو تنخفض اسعار العقار لانو سورية وخاصة مدينة دمشق تحتل المراتب الأولى في ترتيب اغلى العقارات في الوطن العربي وذلك حسب تقرير "غلوبال بوبرتي جايدو"

» دمشق- ريف دمشق- حمص- حماة- حلب- إدلب- اللاذقية
» مرة اخرى ... اسعار العقارات واسرارها
» لم تعلم أنها كانت حامل إلا بعد أن ولدت.. بطلة رفع أثقال تلد إثناء التدريب
» محللون: 2010 ستحمل دورة أزمات جديدة تبدأ بتراجع العقارات
» خبراء: دمشق قد تتعرض لزلزال بقوة «7» ريختر