انتقادات لحل قضية أكراد تركيا

استبعدت مصادر سياسية تركية أن تؤدي مبادرة الخطوة الديمقراطية التي أطلقتها حكومة رجب طيب أردوغان إلى إقناع المسلحين الأكراد بإلقاء السلاح, في الوقت الذي اتهمت فيه المعارضة القومية الحكومة بالخضوع لما وصفته بالإرهاب الكردي.

ووصف السياسي التركي مراد يتكين القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حل المشكلة الكردية "بالضعيفة", وذلك بعد أشهر من الترقب الذي أثارته بتلميحها "لإجراءات شجاعة" لوقف أعوام من "حمامات الدم والمعاناة".

وأضاف يتكين أن حزب العمال الكردستاني لن يتخلى عن معاقله في الجبال لمجرد الإعلان عن إنشاء لجنة لحقوق الإنسان والسماح للناس باستخدام لغتهم الأم في السجون.

دستور جديد
أما المحلل غونيري جيو أوغلو فقال إن الأكراد يريدون دستورا جديدا, مضيفا أنه رغم امتلاك حزب العدالة والتنمية الحاكم لأكثرية مريحة في البرلمان فإنه لا يملك المقاعد الـ376 من أصل 550 الضرورية لتعديل الدستور.

ويطالب الأكراد بوقف العمليات العسكرية والاعتراف بهم رسميا في الدستور وإجازة التعليم بالكردية وبعرض حل على المسلحين لوضع حد لنزاع أودى بحياة نحو 45 ألف شخص منذ العام 1984.

من جانبه اتهم الزعيم القومي دولي بهجلي الحكومة بالتفاوض مع عصابة "إرهابيين". كما اعتبر زعيم المعارضة دنيز بايكال أن الحكومة تعمل على "تدمير تركيا وتفكيكها".

مبادرة حكومية
وجاءت تلك التعليقات بعد يوم من مناقشة البرلمان التركي مبادرة "الخطوة الديمقراطية" التي تهدف إلى حل جميع مشاكل البلاد وتسهيل الديمقراطية في جميع المجالات.

وخلال جلسة للبرلمان عقدت الجمعة وخصصت لمناقشة المبادرة، قال أردوغان إنه من الخطأ وصف المبادرة بأنها موجهة لمعالجة الإرهاب فقط أو موجهة نحو الأكراد فحسب، مؤكدا أن الهدف منها هو الوحدة الوطنية والأخوة.

وقال رئيس الوزراء إن حكومته بذلت جهودا خلال الأشهر الأربعة الماضية لشرح المبادرة لقوى المعارضة والقوى السياسية، وأرادت الحصول على موافقتها عليها.

سلسلة إجراءات
من جانبه استعرض وزير الداخلية بشير آتالاي رؤية الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية للقضية الكردية والتعديلات المقترحة على القوانين الحالية لتأمين اعتراف رسمي بالهوية الكردية.

وقال الوزير أمام البرلمان إن الخطة تشمل إزالة القيود المفروضة على استخدام اللغة الكردية وإنشاء لجنة لمكافحة التمييز, واستعادة أسماء القرى الكردية السابقة، إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للتعامل مع شكاوى التعذيب المقدمة ضد قوات الأمن.

وأضاف آتالاي أن السياسيين الأكراد سيتمكنون من التحدث بلغتهم في الحملات الانتخابية, وهو ما يعد تحولا دراميا في السياسة التركية، حيث قدم سياسيون أكراد سابقا للمحاكمة بتهمة التحدث بالكردية في الأماكن العامة.

وكان حزب العمال تخلى عن مطلبه التاريخي بإقامة دولة مستقلة للأكراد، ويسعى الآن لنيل المزيد من الحقوق السياسية لأكراد تركيا الذين تشير التقديرات إلى أن عددهم 12 مليونا يمثلون نحو 15% من سكان البلاد.